وزير التجارة التونسي: نسعى لتوسيع قاعدة التبادل التجاري بين تونس ومصر

خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري التونسي اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنويع هيكل التبادل التجاري وتوسيع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار المشترك وإقامة شراكات استراتيجية في القطاعات الواعدة.

وأشار الوزير التونسي إلى أن اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال من تونس ومصر تشكل فرصة للتعرف على مجالات جديدة للتعاون، مشيداً بالجهود المبذولة من الغرف التجارية وهيئات الاستثمار في البلدين لتسهيل نشاط القطاع الخاص ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين تونس ومصر لم تحقق بعد كامل إمكاناتها، مشيراً إلى الأطر القانونية المشجعة على الاستثمار مثل اتفاقية منطقة التبادل الحر العربية المتوسطية واتفاقيتي التجارة الحرة القارية الأفريقية (الزليكاف) والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (COMESA)، والتي تمكّن من توسيع نطاق الشراكات والتكامل الصناعي بين البلدين.

وأضاف عبيد أن تونس تعمل على تحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتفعيل مبدأ النافذة الموحدة للهيئات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية ومالية للشركات الناشئة والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة واللوجستيات، بما يعزز موقع البلاد كجسر اقتصادي بين إفريقيا وأوروبا.

وأكد الوزير أن تونس ومصر تعملان على دعم المشاريع المشتركة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة مكونات السيارات، الأدوية، الصناعات الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، مع السعي لتكثيف اللقاءات بين أصحاب الأعمال لتعظيم فرص التعاون والاستثمار المشترك.

واختتم كلمته بتجديد الشكر لجميع القائمين على تنظيم المنتدى، متمنياً نجاح الأعمال واستمرار نمو العلاقات الاقتصادية بين تونس ومصر لخدمة مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.